صحيفة حكومية تطالب بحذف كلمة "المستهلك" من اسم وزارة التجارة

انتقدت صحيفة "تشرين" الحكومية، دور "وزارة التجارة الداخلية وحماية" المستهلك" لما اعتبرت بأنها تعطي الاولوية للتجار على حساب حقوق المواطن وطالبت بحذف كلمة "المستهلك" من اسم الوزارة، لتتحقق "المصداقية".

واعتبرت الصحيفة، في مقال نشرته في عددها الصادر، الثلاثاء، أن المواطن يسمع كلاماً ليل نهار من المعنيين عن الدور الذي تقوم به جهات عدة لتوفير السلع والمواد الأساسية إلا أنها تغض الطرف عن الأسعار أو عما إذا كانت القدرة الشرائية للمواطن تسمح له بالحصول على هذه السلع، ليأتيه الجواب الصادم على لسان أحد المعنيين منذ يومين خلال الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف التجارية عن القيام بجملة من الإجراءات "لتنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق واستمرار انسياب السلع وتدفقها بما يضمن حقوق التاجر والمستهلك".

وهنا على أصحاب الدخل المحدود التوقف ملياً عند جملة "يضمن حقوق التاجر" ليلحظ الدقة في هذا القول لأن حقوق التاجر تبدو أهم لكونها تقدمت على حقوق المستهلك، وفقا للصحيفة.

وتابعت الصحيفة أن الوزارة لم تخفِ "خوفها على مصلحة التاجر" حين طلبت من مديرية الأسعار  تصحيح سياسة التسعير المتبعة على التجار ليظهر من خلال ذلك ايلاء الاهتمام الأول للتاجر الذي "أكل الأخضر واليابس" وخاصة في هذه الحرب، وليبقى المستهلك محافظاً على موقعه في آخر سلم الاهتمامات..

ورأى كاتب المقال أنه  من يرى "تجنياً فيما ورد سابقا" على التجار فلينظر إلى السوق وطريقة تلاعبهم بأسعار السلع التي ارتبطت شئنا أم أبينا بأسعار الصرف حتى ولو كانت "باقة بقدونس".

وكانت وزارة التجارة الداخلية قد رفعت على مدار السنوات الماضية أسعار منتجاتها تماشيا مع ارتفاع الأسعار في الأسواق  رغم أن الحكومة وعدت مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الأسعار مازالت أقل من الدول المجاورة.

واعتبرت الصحيفة أن مؤسسات التدخل الإيجابي لعبت دور المروج لسلع التجار وتخلت عن دورها أيضاً في حماية المواطن.

وطرحت الصحيفة تساؤول حول  سبب ارتفاع الأسعار مباشرة إثر أدنى ارتفاع لسعر الصرف ولا يحصل العكس.. الانخفاض يتواصل لكن الأسعار حافظت على ارتفاعها بل امتنع العديد من التجار عن البيع، علماً بأن الكثير من السلع مخزنة في مستودعاتهم.. ومع ذلك تطلب الوزارة التخفيف من الضغط على التجار؟!

انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أمس الاثنين، بشكل كبير حيث وصل إلى حدود 500 ليرة, منخفضا بنحو 150  ليرة على أعلى سعر وصله قبل أسبوعين, في وقت خفض فيه المركزي سعر التدخل لمستوى 545 ليرة للدولار الواحد، إلا أن ذلك لم يكن له انعكاس واضح على أسعار السلع والبضائع في السوق المحلية.

وكان مصرف سوريا المركزي زاد حجم تدخله في سوق القطع الأجنبي عبر خطة التدخل التي بدأها منذ 11/5/2016، حيث قال إن "هذه الخطوة جاءت قبيل حلول شهر رمضان، لزيادة المعروض من القطع الأجنبي وتلبية متطلبات السوق التجارية وغير التجارية بأسعار صرف مدعومة، بغرض انعكاس هذا الدعم على أسعار السلع والخدمات وتحسين القدرة الشرائية للمواطن".‏

ورأت أنه  لذلك يرى المواطنون ضرورة حذف كلمة حماية المستهلك المقرونة باسم وزارة التجارة الداخلية، لتتحقق "المصداقية"، لأن المستهلك بات للتداول متى يشاء المعنيون.

ونقلت جريدة "الثورة" الرسمية, مؤخراً عن مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لم تكشف هويته، قوله أن "المشكلة الرئيسية بالنسبة للأسعار هي تقلبات سعر صرف الدولار، حيث شهدت الأسابيع الثلاثة الأخيرة ارتفاع سعر الصرف بين 200 إلى 250 ليرة، ما أجج أسعار السلع ولاسيما المستوردة منها، وفي الأيام الأخيرة انخفض سعر الصرف نحو 70 إلى 100 ليرة ما يعني بقاء بعض الأسعار مرتفعة قياساً للمعدل غير المنخفض من سعر الصرف".‏

 وكشفت دراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) أواخر الشهر الماضي، أن أكثر من 80 % من سكان سوريا يعيشون حالياً تحت "خط الفقر", جراء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 5 أعوام, والتي أثرت على كافة قطاعات الحياة السورية.

سيريانيوز